الفهرس:
المقدمةالمبحث الاول : مفهوم المشكلة الاقتصادية وخصائصهاالمطلب الأول : مفهوم المشكلة الاقتصاديةالمطلب الثاني : طبيعة المشكلة الاقتصاديةالفرع 1 : الندرةالفرع 2 : الاختيارالمبحث الثاني: أسباب المشكلة الاقتصادية و عناصرهاالمطلب الاول : الحاجات الاقتصاديةالفرع 1 : تعريف الحاجةالفرع 2 : خصائص الحاجات الاقتصاديةالمطلب الثاني : الموارد الاقتصاديةالفرع 1: تعريف الموارد الاقتصاديةالفرع 2 : أنواع الموارد الاقتصاديةالمطلب الثالث : عناصر المشكلة الاقتصاديةالفرع 1 : ماذا تنتج؟الفرع 2 : كيف ننتج؟الفرع 3 : لمن ننتج؟الفرع 4 : كفاءة استخدام المواردالخاتمةقائمة المراجع
المقدمة
منذ القدم و حتى يومنا الحاضر يواجه الإنسان مشكلة تتمثل في أن رغباته عديدة ومتزايدة وغير
محدودة, فقد يحصل الفرد على كل حاجاته في الزمن الحاضر, ولكن رغبة الأفراد في طلب
حاجات جديدة بمجرد انتهائهم من إشباع حاجاتهم القديمة أمر معروف, فحاجات الأفراد تزداد مع
مرور الزمن, و قد اتصفت بأنها غير نهائية, مما ترتب عليها عدم كفاية الموارد الموجودة لمقابلة
تلك الحاجات و من هنا ظهرت المشكلة الإقتصادية, فما هي طبيعتها وأبعادها ؟ وما هي أهم
المبحث الاول: مفهوم المشكلة الاقتصادية و خصائصها
المطلب الأول: مفهوم المشكلة الاقتصادية
تبرز المشكلة الاقتصادية نظرا لعدم كفاية الموارد الاقتصادية لتلبية جميع الحاجات الإنسانية
لدرجة الإشباع و للإنسان متطلبات متعددة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ...ومن المتطلبات
و الإمكانيات ما هو ضروري وما هو فرعي عرفت بعدم إمكانية الموارد الاقتصادية المحدودة
المتناقصة عادة أو المتزايدة بعضها بنسبة حسابية أو اقل من حسابية من تلبية كافة الاحتياجات
المتزايدة باضطراد وفق قانون تزايد الحاجات ولا تظهر المشكلة الاقتصادية بشكل كبير في
البلدان المتقدمة صناعيا أو في البلدان الخليجية ذات الدخل المرتفع مع الفرد الواحد من السكان
في حين تبدوا المشكلة بشكل واضح لدى غالبية السكان في البلدان قليلة الموارد و المكتظة
بالسكان الراغبين بالاستهلاك رغم عدم توفرهم الإمكانيات اللازمة ؛ وهنا تظهر مشكلة ارتفاع
الأسعار نتيجة نقصان العرض عن الطلب ؛كما للمنتجات المحلية؛ أو رغم توفر العرض من
المستوردات و كذلك كثرة الحاجة لها ولكن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة المستوردات أو
جشع البعض أو كليهما معا يحول دون تلبيتهما.......
وتتضخم المشكلة عندما يكون الدخل العام أو الخاص قليلا نتيجة لذلك, هذا مع العلم آن حصص
الأفراد من الدخل الوطني غير متساوية؛ حيث قد يكون هناك مواطن يكسب المليون دولار في
اليوم الواحد؛ ولكن في نفس الوقت قد يكون هناك مليون مواطن لا يتجاوز دخل الواحد منهم
دولارا واحدا في اليوم
المطلب الثاني: طبيعة المشكلة الاقتصادية خصائصها
الرغبات تتعدد وتختلف و تتجدد وتتزايد باستمرار؛ فمهما حقق منها الا و يتحقق القليل جدا من
الكثير. و الإنسان بطبيعته منذ أنخلق وهو يواجه مشكلة تحقيق هذه الرغبات بسبب الندرة .وهذه
هي المشكلة الاقتصادية التي يحاول علم الاقتصاد حلها حيث تتميز المشكلة الاقتصادية بصفة
العمومية.
للمشكلة الاقتصادية ركنان أساسيان هما الندرة و الاختيار فالندرة هي التي تعلل وجود
المشكلة أصلا والاختيار هو الذي يصيغ هذه المشكلة بالصيغة الاقتصادية :
الفرع 1 : الندرة
الندرة هي كلمة يستخدمها الاقتصاديون لتوضيح إن الرغبة الإنسانية في شيء معين تزيد عن
الكمية المتوافرة منه والتي تمدنا بها الطبيعية ومن أمثلة السلع النادرة الطعام , الملابس, وقت
الفراغ ...الندرة التي تواجه الفرد ناتجة عن محدودية الموارد الإنتاجية كالأرض بمختلف درجة
خصوبتها والمياه و المعادن والموارد الحيوانية و الموارد البشرية المعرفة ,المهارة, الخبرات
الإنسانية. وأيضا محدودية الوقت حيث يمتلك 24ساعة فقط في اليوم فما يضع حدودا على مقدرتنا
على عمل الكثير من الأشياء التي نرغب في القيام بها.
ولما كانت ندرة الموارد الإنتاجية و الوقت والدخل وليس الندرة المطلقة, وهي عبارة عن معنى
نسبي يعبر عن العلاقة بين الحاجات الإنسانية و وسائل إشباعها, إذ أن حاجات الإفراد ورغباتهم لا
حدود لها بسبب تعددها يقال مثلا إن معدنا مثل اليورانيموم نادر ويقصد بذلك انه لا توجد منه
كميات محدودة في العالم, هذا المعنى هو الشائع في لغة الاستعمال اليومي أما في لغة الاقتصاد
فالندرة هي معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الرغبات الإنسانية و كمية الموارد الاقتصادية اللازمة
لإشباعها ومن أهم أسباب مشكلة الندرة :
- عدم استغلال موارد المجتمع او سوء استغلالها
- قابلية بعض الموارد للنفاذ و النضوب
- زيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة في الإنتاج
ويقصد بالندرة النسبية وليست المطلقة, وهي عبارة عن معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الحاجات
الإنسانية ووسائل إشباعها فمهما كانت كمية الموارد إلا أنها تعجز عن الوفاء باحتياجات الأفراد
بسبب تعدد وتطور وتداخل حاجات الأفراد.
الفرع 2 : الاختيار
الاختيار هو العملية التي يقوم بها الشخص و تكون بالإنتقاء من البدائل المحدودة إذ ينجم عن
الاختيار التضحية بمقدار من السلعة للحصول على قدر معين من سلعة أخر في اللحظة التي تدرك
منها أننا ضحينا بسلعة ذات قيمة في نظرنا للحصول على سلعة أخرى نكون قد وصلنا لفهم المعنى
الاقتصادي للتكلفة .
وعندما نقوم بعمل الخيارات في مواجهة مشكلة الندرة نتحمل تكاليف الفرصة البديلة و تكون
التكاليف الحقيقية للسلعة المختارة عبارة عن قيمة السلعة التي قمنا بالتضحية بها لذا يستلزم أن
تكون قيمة السلعة المختارة بالنسبة لنا أعلى من قيمة السلعة المضحى بها حتى نستطيع أن نقول أننا
في وضع أفضل , لكن ماذا يحدد قيمة السلعة في منظورنا ؟
بالتاكيد ان القيمة لا تتحدد بكميات السلعة التي نضحي بها حيث اننا نكون مستعدين للتضحية بمئات
من البيض الفاسد للحصول على بيضتين طازجتين ولكن لا نقوم بالتضحية بقطعة من لحم عجل
صغير للحصول على بيضتين طازجتين, إذن ماذا يحدد هذه القيمة؟
في الحقيقة اننا نقوم بتقييم السلع بمقدار الاشباع الذي نحصل عليه من استهلاكها, و بالتاكيد يكون
للمقدار الذي نمتلكه من سلعة ما اثر كبير على رغبتنا في الحصول على المزيد منها فعندما لا يكون
لدينا بيض على الاطلاق وتكون الثلاجة مليئة بقطع لحم العجل فإننا نكون مستعدين لمبادلة بيضتين
بأكثر من قطعة من لحم العجل.
المبدأ في هذه المبادلة يعرف في كتب الاقتصاد بـ:
"قانون تناقض المنفعة الحدية"
والذي يمكن صياغته كالتالي :
عندما تتزايد لدينا الكميات من سلعة ما فان قيمة الوحدة الأخيرة من السلعة تقل وذلك بسبب تضاؤل
الإشباع الذى نحصل عليه منها, هذا المبدأ مهم لاتخاذ القرارات الصائبة حيث أننا نقوم أولاً بشراء
الأشياء التي تجلب لنا أكبر اشباع ممكن مقابل كل دينار نصرفه إلى أن نستنفذ جميع ما نمتلكه من
دخل وهذا ينطبق أيضاً على استخدام الموارد حيث نوجهها إلى إنتاج ما، بحيث أن هذا الإنتاج لا
يمكن الحصول على أكثر منه في استخدامات أخرى أي اننا نضمن الكفاءة في الإنتاج على سبيل
المثال لنفترض أن مربى للبقر لديه 100 بقرة وثور واحد اذا كان سعر الثور في السوق يساوى
سعر 5 بقرات فان هذا المربي ( عندما لا يكون لديه سيولة مالية ) يكون مستعدا لمبادلة 10 بقرات
مقابل ثور واحد من ناحية أخرى لوكان لديه 25 ثور و100 بقرة فان المبادلة ستكون بشروط
مختلفة حيث يمكن القول ان ثور مقابل بقرة ربما يكون مبادلة عادلة.
المبحث الثاني : أسباب المشكلة الاقتصادية وعناصرها
المطلب الاول : الحاجات الاقتصادية
الفرع 1 : تعريف الحاجة
تمثل الحاجة الأمر الأساسي للنشاط الاقتصادي حيث يسعى الإنسان لتلبيتها عن طريق الإنتاج فلا
وجود لإنتاج بدون توفّر الحاجة إلى تلك السلع سواء كان ذلك لدى نفس الشخص أو لدى باقي أفراد
المجتمع ومن هنا يمثّل الاستهلاك أهمّ ركائز النشاط الاقتصادي.
الحاجة الاقتصاديّة هي تلك الرّغبة التي تهم وسيلة معروفة محددة تعتبر قادرة على تلبية نقص
معيّن لدى الإنسان أو تمكينه من الحصول على منفعةّ أو امتياز ما مما يحثّه على العمل لاقتنائها من
هذا المنظور نجد أنّ الحاجة تستوجب ثلاثة شروط هي: الوعي و التصور و الإرادة
الشّعور والوعي بالنقص والرغبة: يتمثّل في الشعور بنقص ما ثم بالرغبة في سد هذا النقص
التّصوّر والتمثّل للوسيلة : لا بد من معرفة السلعة التي تمكن الإنسان من تلبية الحاجة التي يحس
بها, من جهة أخرى فإن وجود منتج ما يخلق لدى الإنسان الحاجة له وهو ما يمثل دور الدعاية التي
تهدف أساسا إلى زرع الشعور بالحاجة لدى العامة وجعلها تعمل على الحصول على البضاعة
المعنية بإبرازها كأحسن منتج على وجه الأرض. فعندما يشاهد العطشان صيفا صورة لزجاجة
مشروبات مثلجة تولد لدية الشعور بالعطش؟
الإرادة والعمل على تلبية الحاجة : وهي شرط أساسي لكي يتمكّن من يشعر بالحاجة من العمل قدر
الإمكان طبعا على تلبية تلك الحاجة ومن هنا يأتي عنصر العمل على اقتناء السلع المعنية. فالركنان
الأولان غير كافيين لكي تتحوّل الرغبة إلى حاجة.
وتختلف الحاجات حسب الأفراد والمكان والزمان ودرجة التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع
مما يطرح مشكل تلبية هذه الحاجات وكيفية التعديل والموازنة بين مختلف الأطراف والمهنة
والوسط. فنفس الشخص نجد حاجاته تتغير حسب السن والفصول والجنس والوضع الاجتماعي
والمكان مما يطرح مسألة توزيع السلع والموارد وتوظيفها على الوجه الأمثل وتحديد الأولويات
داخل المجموعة و حتّى بالنسبة للفرد الواحد.
الفرع 2 : خصائص الحاجات الاقتصادية
1- قابليتها للاشباع :
إذا كانت الحاجة هي الشعور بالضيق أو الألم فهذا الإحساس تتراوح حدته ونوعه وفقا لظروف
الحال, وتقل حدة هذا الشعور إذا اشبع الإنسان حاجاته, فكلما استرسل في الإشباع تناقضت حدة
الألم حتى يتلاشى أو يزول كل ضيق على الأقل في الفترة الواحدة وهذا ما يعبر عنه علم الاقتصاد
بظاهرة تناقص المنفعة الحدية.
2- لا نهائية الحاجات :
إن حاجات الإنسان لا تنتهي, فإذا ما أشبعت حاجة سرعان ما تظهر له حاجة أخرى ,وإذا ما شبع
الأخيرة سرعان ما تجد له ثالثة ورابعة, في سلسلة لا تنتهي وهذه الخاصية للحاجات الإنسانية إذا لم
يرض عنها أهل الزهد و القناعة لكنها لا شك من أهم دوافع الرقى و التقدم الاجتماعي ,فلولاها لبقي
الإنسان في مستويات غير مقبولة المعيشة ,
3- نسبية الحاجات :
إن الحاجات التي يسعى الإنسان إلى إشباعها اليوم ليست هي كالتي كانت بالأمس وهذه الخاصية
انعكاس لضروريات حيوية أو نفسية بقدر ما هي تعبير عن أوضاع اجتماعية تحكمها ظروف
الزمان والمكان التي يشعر بها الإنسان في مجتمع متمدين, أو في تعبير آخر ليست الحاجات الأمثل
لحاجاتنا والتي سوف تختلف بالطبع عن حاجات الأحفاد.
المطلب الثاني : الموارد الاقتصادية
الفرع 1 : تعريف الموارد الاقتصادية
تعرف على أنها عوامل الإنتاج وعموما يمكن القول ان عوامل الإنتاج التي يمتلكها الفرد أو
الجماعة تتمثل في الموارد الطبيعية والعمل البشري و رأس المال.
الفرع 2 : أنواع الموارد الاقتصادية
1- موارد طبيعية :
الإنسان في هذه الحالة ليس له علاقة بوجودها وإنما تعتبر هذه الموارد هبة من الله سبحانه و تعالى
مثل المعادن الموجودة في باطن الأرض، و الأراضي الزراعية، و الشلالات و البحار و
المحيطات
فهناك دول عربية غنية بالموارد الطبيعية كالنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي، و دول غنية
بالأراضي الزراعية مثل السودان و اليمن و الصومال لكنها فقيرة بالموارد المادية لاستغلال هذه
الثروات.
2- موارد بشرية :
و هي الطاقات الذهنية و الجسدية للإنسان، فمثلا دول مصر، الأردن، سوريا، واليمن غنية
بالموارد البشرية، و تعتبر دول مصدرة للعمالة بعكس دول الخليج و التي تعتبر فقيرة بالموارد
البشرية و تعتبر مستوردة للعمالة، لكنها غنية بالموارد الطبيعية.
3- موارد اقتصادية :
و هو نتاج التفاعل بين الموارد البشرية و الطبيعية، مثل إنتاج الآلات و المعدات اللازمة لإنتاج
السلع الاستهلاكية و غيرها
المطلب الثالث :عناصر المشكلة الاقتصادية
الفرع 1 : ماذا تنتج؟
تحديد نوع ومقدار السلع و الخدمات التي يتم انتاجها أي ماهي السلع و الخدمات التي يرغب
المجتمع في إنتاجها، و بأي كمية، وتعتمد بعض المجتمعات على جهاز الثمن لحل قوى السوق لهذه
المشكلة بينما تأخذ بعض المجتمعات الأخرى بأسلوب التخطيط كوسيلة لتحقيق التخصيص الأمثل
للموارد.
الفرع 2 : كيف ننتج؟
الإختيار بين الأساليب الإنتاجية أي ما هي طرق إنتاج السلعة؟ هناك أكثر من طريقة إنتاجية لإنتاج
السلع، فالسلع الزراعية مثلا يمكن الحصول على قدر معين منها باستخدام مساحة صغيرة من
الأرض مع الاعتماد المكثف على المخصبات و الآلات وأيدي عاملة. بينما يمكن الحصول على
نفس القدر من المحصول باستخدام مساحة أكبر من الأرض مع الاعتماد البسيط على العوامل
الأخرى. ويهتم فرع علم اقتصاديات الإنتاج بهذا النوع من المشاكل..
الفرع 3 : لمن ننتج؟
توزيع الإنتاج على سكان المقتصد أي كيف يمكن توزيع السلع و الخدمات المنتجة على أفراد
المجتمع الواحد. و هذا يتطلب دراسة الأسواق أي أسواق الخدمات الإنتاجية لتحديد العائد الخاص
بكل منها.
الفرع 4 : كفائة استخدام الموارد
هل موارد المجتمع مستخدمة بكاملها أم يوجد بعضها عاطلا؟ إستخدام أو مشكلة التوظيف الكامل
للموارد الإقتصادية ويتفرع عن هذه المشكلة مشكلتان رئيسيتان هما :
1- الجدارة الإنتاجية
2- الجدارة التوزيعية
ويتسم الإنتاج بعدم الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توجية الموارد بحيث يتم إنتاج أكبر قدر من
سلعة واحدة على الأقل دون إنقاص القدر المنتج من أية سلعة أخرى. وأي أسلوب إنتاجي يتسم
بانخفاض الجدارة يؤدي إلى إنتاج قدر أقل من توليفة الموارد نفسها التي كان من الممكن ان تعطي
إنتاج أكبر لو تم توظيفها بطريقة أكفء.
وبالمثل فان توزيع الناتج القومي يتسم بانخفاض الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توزيعة بحيث
يزداد الإشباع الذي يحصل عليه فرد على الأقل دون تقليل إشباع أيمن الأفراد الآخرين. ويهتم فرع
علم إقتصاد الرفاه بدراسة مثل هذه المشاكل فوجود بعض الموارد العاطلة يعني ان الاقتصاد يعاني
من مشاكل البطالة والفقر….الخ
هل القوة الشرائية للدخول النقدية لافراد المجتمع و لمدخراتهم ثابتة أم ان التضخم يلتهم جزءا منها؟
مدى توظيف موارد المقتصد
قد يتساءل البعض، إذا كانت الموارد الإقتصادية شحيحة ولا تكفي لإنتاج ما يحتاجه سكان المقتصد
من السلع والخدمات فكيف تترك بعض الموارد دون توظيف؟
مما لاشك فيه أن جميع الأفراد وكذلك الحكومات يريدون توظيف جميع الموارد المتاحة لديهم إلا
أن من بين سمات المقتصدات الرأسمالية عدم تشغيل الكامل لبعض الموارد، الأمر الذي يترتب
عليه حدوث كثير من المشاكل إذ يتشابه ذلك مع إنخفاض الجدارة التوجيهية للموارد إذ أنهما
يؤديان إلى إنتاج مجموعات من السلع داخل حدود الإمكانيات الإنتاجية، وعموماً تقع دراسة مثل
هذه المشاكل في نطاق فرع علم الإقتصاد المسمى:
( الدخل القومي والدورات الاقتصادية )
كيف يمكن ضمان تحقيق معدل مرتفع للنمو الإقتصادي ؟
"تنمية الطاقة الإنتاجية للمقتصد"
و يعنى هذا السؤال بأي الوسائل يتم تحسين وزيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع؟ وطبعا الإجابة على
هذا السؤال يكون بتنمية موارده المتاحة كما و نوعا.حيث تعتبر تنمية الطاقة الإنتاجية رأسياً و أفقياً
من أهم أهداف السياسة الاقتصادية لأي مقتصد إذ ان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لحدوث تحسن
مستمر في مستوى معيشة ساكنيه.
وتقع دراسة هذه المشكل تحت فرع علم الاقتصاد المسمى بالتنمية الاقتصادية، ولتحفيز وتعجيل عملية النمو في الدول النامية فقد ظهرت نظريات نمو مختلفة من أهمها :
- مشاكل تكوين رأس المال في الدول النامية
- إستراتيجيات التنمية الاقتصادية
- تخطيط الاستثمارات
الخاتمة:
المشكلة الاقتصادية في ندرة الموارد او المستخدمات الانتاجية اللازمة لانتاج ما يشبع الحاجات
الاقتصادية للانسان مع تنوع وتجدد وتعدد هده الحاجات الاقتصادية.
إنهم سمات الحاجات الاقتصادية كعنصر في المشكلة و هي قابليتها للاشباع و عدم امكانية عدم
حصرها مع نسبيتها اي اختلافها من شخص لاخر.
إن أهم خصائص الموارد الاقتصادية كعنصر اخر في المشكلة الاقتصادية في وجود حاجة
محسوسة لدى الفرد ووجود علاقة بين الحاجة و الشيئ يعتبره الفرد و وجود علاقة بين الحاجة و
الشيء يعتبرها الفرد قادرا على اشباع هده الحاجة.
كما يجب ان تتوافر في الشيء النفعية اي قابليته لاشباع حاجة او رغبة بطريقة مباشرة او غير
مباشرة ,
وأخيرا الندرة هي الخاصية التي تميز بين الاموال الحرة و المتوافرة بكميات بالنسبة لاشباع
الحاجات الاساسية ومن ثم هنالك فرق بين الاموال الاقتصادية والاموال الحرة.
قائمة المراجع:
- د/مختار عبد الحكيم مقدمة في المشكلة الاقتصادية –جامعة القاهرةالطبعة-2008
- د/محمد دويدار مدخل للاقتصاد السياسي
- د/حمو عارف مبادئالاقتصاد
- د/السيد عبد المولى: اصول الاقتصاد دار النهضة العربية.1997
- مواقع من الانترنت:
- موقع طلبة الجزائر
- موقع الدكتور عبد الجليل
- موسوعة ويكيبيديا
.png "English"){kind=small}
